تتطلب العديد من الإجراءات القانونية وجود وكالة قانونية لتتم، وبشكل خاص الإجراءات التي قد يحتاجها الأفراد المغتربون من بلادهم، فمن بين هذه الإجراءات هناك الحاجة إلى وكالة قانونية لتأمين عقد الزواج أو لإجراءات البيع والشراء المتعلقة بالعقارات، وقد تكون الوكالة ضرورية أيضاً لاستخراج نسخة من الشهادة الجامعية وللكثير من الحالات الأخرى التي يجد الفرد نفسه فيها بحاجة لتوكيل محامٍ لتمثيله وتنفيذ الإجراءات القانونية نيابة عنها بالشكل الصحيح.

ولكن غالبًا ما يتعرض البعض لرفض الوكالة التي تم تنظيمها، على الرغم من اتباعهم للإجراءات الصحيحة والموافقة على الشروط المحددة، وهذا ينتج عنه ضياع الجهد والوقت والمال الذي تم استثماره في إعداد الوكالة. لكن السؤال الأهم هو:

لماذا يمكن أن ترُفِض الوكالة القانونية؟

سنلقي الضوء في هذا المقال على واحدة من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الوكالة وهي:

صيغة الوكالة القانونية:

تتألف الوكالة القانونية من عدة عناصر، ومن أهمها صيغة الوكالة، التي توضح الأهداف والغايات التي يتم التوكيل من أجلها، وأي خلل في صيغة الوكالة قد يؤدي إلى عدم صحتها أو رفضها من الجهات المختصة التي تُقدَّم إليها، ولذا ينبغي على المُوكَّل بتنظيم الوكالة التأكد من مطابقتها لجميع الشروط القانونية والاحتياطات اللازمة، مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بالبلد المعني بالوكالة. ففي بعض البلدان قد تكون هناك متطلبات محددة تختلف عن البلدان الأخرى.

أهم المشاكل الخاصة الوكالة القانونية للسوريين المغتربين:

– نستعرض فيما يلي بعض الحالات المتكررة التي تردنا ويُعاني فيها منظمي الوكالات من عدم قبول وكالتهم:

• أنا سوري متواجد في المانيا وقمت بإجراء وكالة خاصة بالزواج لوالدي في سوريا ليقوم بإتمام إجراءات عقد الزواج، ولكن الوكالة رُفضت لماذا؟

لا يكفي أن يُذكر أن الوكالة خاصة بالزواج لتكون صالحة الإستخدام لعقد القران، بل يجب ذكر اسم الزوجة المُراد الزواج بها وبعض المعلومات الثبوتية الخاصة فيها، حيث تُعتبر هذه أحد الحالات الأكثر تكراراً التي يُضطر الموَكِّل فيها إلى إعادة تنظيم الوكالة بسبب هذا النقص الوارد في صياغة الوكالة.

• أنا سوري مقيم خارج سوريا قمت بتنظيم وكالة عامة لوالدتي، وعندما أردت الزواج تم إعلامي بأن هذه الوكالة لن تفي بالغرض لإتمام عقد القران، لماذا؟

يجب في بعض الأحيان تضمين صيغة الوكالة القانونية العامة ببند مُخصَّص يُذكر فيه أنّ الوكالة هذه يمكن استخدامها لإجراءات الزواج أو الطلاق صراحةً.

• لازال هناك العديد من الحالات التي يمكن أنت تكون مثالاً واضحاً على رفض الوكالة بسبب صياغتها سواء كانت هذه الوكالة خاصة بالزواج أو الطلاق أو كانت وكالة عامة أو وكالة شراء عقار أو بيعه و غيرها من أنواع الوكالات.

في نهاية هذا المقال نريد أن نؤكّد على أنّ صياغة الوكالة القانونية بطريقة صحيحة مستوفية لكافة الشروط القانونية هو أمر مهم للغاية، وهي حماية لك من ضياع وقتك وجهدك ومالك الذي يمكن أن يُهدر في إعادة تنظيم الوكالة مرة أخرى، لذلك ننصحك دائماً في حال لم تكن قادراً على تنظيم الوكالة لدى السفارة المعنية واضطررت لتنظيمها عند كاتب العدل (النوتار) أن تقوم بإستشارة محامٍ مختص في البلد المتواجد فيها الموكَّل لتضمن صحة الصيغة المكتوبة في الوكالة.

وبكل تأكيد سيرغو هنا من أجلك لمساعدتك في هذا أيضاً، لذلك في حال كنت بحاجة الإرشادات بخصوص الصياغة الصحيحة لوكالتك يمكنك طلب إستشارة قانونية خاصة من فريق المحاميين لدينا.لا تتردد أبداً بالتواصل معنا لطلب المساعدة.