الزواج المبكر من أهم القضايا الاجتماعية والقانونية التي تثير جدلاً واسعاً، وخاصة في سوريا، وفي هذا المقال سنطرح التبعات القانونية للزواج المبكر في سوريا، والتجريم القانوني للزواج المبكر، والتشريعات الدولية المتعلقة بالزواج المبكر، والحلول القانونية والممارسات غير القانونية، والتعرف على التأثيرات النفسية والاجتماعية والصحية للزواج المبكر في سوريا، وأثر عدم تثبيت الزواج في سوريا للزوج، والزوجة، والأطفال، وما عواقب الزواج المبكر؟ والسن القانوني للزواج كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في المقال تفصيلاً

التحديات التي تواجه المجتمع والقانون من الزواج المبكر

يطرح الزواج المبكر في سوريا تحديات كبيرة تأتي من خلال تأثيراته المتعددة على الأفراد والمجتمع. تُعَبر الآثار القانونية للزواج المبكر في سوريا عن تناقضات كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لهذه القوانين. ففي حين أن القانون السوري ينص على تجريم الزواج من القاصرات دون سن الخامسة عشرة، والالتزام بالمعايير الدولية لحماية الأطفال من الزواج المبكر، فإن الواقع يشير إلى وجود ممارسات غير قانونية تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل مستمر.

علاوة على ذلك، فإن الآثار القانونية للزواج المبكر في سوريا تمتد لتشمل تداعيات خطيرة على الصحة النفسية والاجتماعية للفتيات، فضلاً عن تأثيراتها القانونية على حقوق الزوجة والأطفال في حال عدم تسجيل الزواج رسمياً. تسلط هذه التناقضات الضوء على ضرورة تعزيز التطبيق الفعلي للقوانين وحماية حقوق الأطفال، وتوفير حلول فعالة لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج المبكر.

ولهذا السبب يُعد الزواج المبكر من القضايا المهمة التي تستدعي اهتمامًا قانونيًا واجتماعيًا كبيرًا، إذ يترك هذا النوع من الزواج آثارًا قانونية ونفسية واجتماعية على الأفراد والمجتمع ككل. وفيما يلي استعراض للتبعات القانونية للزواج المبكر في سوريا، مع التركيز على الأحكام القانونية، التشريعات الدولية، والحلول القانونية المتاحة.

الآثار القانونية للزواج المبكر في سوري

التجريم القانوني للزواج المبكر

ينص قانون العقوبات السوري لعام 1949 في المادتين 491 و942 على تجريم الزواج من فتاة لم تبلغ سن الخامسة عشرة. حيث يعاقب كل من يجامع قاصرًا لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالأشغال الشاقة لمدة تصل إلى تسع سنوات، وقد تمتد العقوبة إلى 15 سنة بناءً على تقدير القاضي. ويُعتبر هذا النص تأكيدًا على التزام القانون بحماية الأطفال من الزواج المبكر الذي يشكل انتهاكًا لحقوقهم في عيش حياة طبيعية.

التشريعات الدولية المتعلقة بالزواج المبكر

في إطار التزام سوريا بالمعايير الدولية، تأتي أهمية الفقرة الثانية من المادة 16 من (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) لعام 1979، التي تنص على أن “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.” كما تدعو المادة 5 من القرار رقم 52/106 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول إلى “سن قوانين تتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج.”

الحلول القانونية والممارسات غير القانونية

رغم وجود قوانين صارمة تمنع الزواج من دون بلوغ السن القانونية، إلا أن بعض الأهالي يلجأون إلى رجال الدين لإبرام عقود زواج عرفية غير قانونية. هذه الممارسات تُعتبر خرقًا للقوانين وقد تؤدي إلى تفشي ظاهرة الزواج المبكر بشكل غير قانوني، مما يستدعي تعزيز جهود التوعية وتنفيذ القوانين بفعالية.

التأثيرات النفسية والاجتماعية والصحية

أ. التأثيرات النفسية

يؤدي الزواج المبكر إلى تأثيرات نفسية سلبية كبيرة على الفتيات، حيث أنهن غير مؤهلات نفسيًا لتحمل مسؤوليات الزواج ورعاية الأطفال. الفتيات في هذه السن يحتجن إلى الرعاية والدعم الأسري، ويكن عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية نتيجة لعدم اكتمال النضج العاطفي. كما أنهم يتعرضوا غالباً للإيذاء الجنسي من شريكهم ، أو الإيذاء الجسدي من قبل عائلتهم بالأخص الفتيات ، وتشير الأحصائيات أنه خلال الأزمة، بين عامي 2011 و 2013، ارتفعت معدلات الزواج المبكر بشكل حاد. وفي عام 2013، أفادت اليونيسف أن 51% من النساء السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عامًا تزوجن قبل سن 18 عامًا، بزيادة قدرها 13% عن عام 2010.

ب. التأثيرات الاجتماعية والصحية

تؤدي الضغوط الاجتماعية الناجمة عن الزواج المبكر إلى تقييد فرص التعليم والعمل للفتيات، مما يؤثر على قدرتهن على بناء حياة مستقلة. من الناحية الصحية، يتعرض الأطفال المولودون من أمهات صغار لخطر أعلى من المضاعفات الصحية نتيجة عدم اكتمال النمو البدني للأم. غالبا ما يرتبط الزواج المبكر بدورة الفقر. حيث أن الأسر الفقيرة قد تزوج بناتها في سن مبكرة كاستراتيجية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، ولكن هذا غالبًا ما يؤدي إلى تفاقم الوضع، خاصة إذا ترك الزواج المبكر الفتيات بدون تعليم أو مهارات. كما أن الفتيات اللواتي يحملن في سن مبكرة معرضات لمضاعفات صحية، بما في ذلك فقر الدم، ونزيف ما بعد الولادة، والولادة القيصرية. كما أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مراهقات معرضون لخطر أكبر للموت أو الإصابة بالأمراض.

عدم تثبيت الزواج في السجلات الرسمية

: في العديد من مناطق الشمال السوري تواجه بعض العائلات مشكلة عدم تسجيل حالات الزواج المبكر في السجلات الرسمية هذه المشكلة تتفاقم في المناطق خارج العاصمة دمشق لكن الأمر لا يتوقف هنا فهنالك أيضا العديد من .العائلات في العاصمة ومناطق الجنوب لا تسجل الزواج بشكل رسمي

الآثار القانونية على الزوجة

أحد التأثيرات المباشرة لعدم تسجيل الزواج هو حرمان الزوجة من حقوقها القانونية الأساسية. في غياب تثبيت الزواج، تُحرم الزوجة من حقوقها المتعلقة بالميراث، وكذلك من حقوقها القانونية في حالة حدوث خلافات أو الطلاق. علاوة على ذلك، تؤثر هذه المسألة سلبًا على قدرتها في الحصول على الأوراق الرسمية وشهادات الميلاد لأطفالها، مما يعرقل قدرتها على إثبات هوية أطفالها وتقديمهم للجهات الرسمية.

الآثار القانونية على الأطفال

الأطفال هم المتضررون الرئيسيون في هذه الحالة. حيث يصبحون مكتومي القيد بسبب عدم تسجيل الزواج وعدم حصولهم على شهادات ميلاد. وهذا يؤدي إلى حرمانهم من حقوق أساسية مثل التعليم، والحق في الإرث، وكذلك القدرة على تكوين أسر والعمل في المستقبل. عدم وجود سجل رسمي يؤثر بشكل عميق على إمكانية الأطفال في الحصول على الحقوق والفرص التي يتيحها النظام القانوني لهم.

هل يُسمح بزواج القاصر في التشريع السوري؟

في سوريا، يُعد زواج القاصر مسألة حساسة ومعقدة من الناحية القانونية. وفقًا للتشريع السوري، يُسمح بزواج القاصر لكن بشروط محددة. يسمح القانون السوري للذكور بالزواج عند بلوغهم سن 18 عامًا، بينما يمكن للفتيات الزواج في سن 17 عامًا، وذلك بموافقة ولي الأمر والقاضي. ومع ذلك، لا يزال الزواج المبكر، الذي يحدث قبل بلوغ السن القانونية الكامل، يشكل مصدر قلق اجتماعي وقانوني.

الزواج المبكر: الأرقام والإحصائيات

تعد نسبة انتشار الزواج المبكر قضية مؤرقة في العديد من المجتمعات، بما في ذلك سوريا. تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الزواج المبكر قبل سن 15 سنة تبلغ حوالي 2%. بينما ترتفع النسبة إلى 13% عندما يتعلق الأمر بالزواج المبكر قبل بلوغ الفتيات سن 18 عامًا. هذه الأرقام تعكس التحديات التي يواجهها المجتمع السوري في التصدي لهذه الممارسة.

ما عواقب الزواج المبكر؟

يأتي الزواج المبكر مع مجموعة من العواقب السلبية التي تؤثر بشكل كبير على حياة القاصرات. من بين النتائج الرئيسية:

الحمل المبكر: يُعتبر الحمل المبكر من أخطر العواقب المترتبة على الزواج المبكر. الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة غالباً ما يواجهن صعوبات صحية أثناء الحمل والولادة، مما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة.

العنف والإساءة: الفتيات المتزوجات مبكرًا أكثر عرضة للتعرض للعنف والإساءة، بما في ذلك العلاقات الجنسية القسرية. العلاقات غير المتكافئة من حيث القوة تجعل من الصعب على هؤلاء الفتيات الدفاع عن حقوقهن أو طلب المساعدة.

الأمراض المنقولة جنسيًا: يعاني العديد من المتزوجين مبكرًا من زيادة في خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). ويعود ذلك إلى قلة الوعي والافتقار إلى التعليم الجنسي المناسب.

نتائج الزواج المبكر

الزواج المبكر لا يؤثر فقط على الصحة البدنية والنفسية للفتيات، بل له أيضًا تأثيرات اجتماعية واقتصادية. تشمل هذه التأثيرات:

الحد من فرص التعليم: الفتيات المتزوجات مبكرًا كما أشرنا غالبًا ما يتوقفن عن التعليم، مما يؤثر على فرصهن في الحصول على وظائف جيدة وتحقيق استقلال اقتصادي.

التأثير على النمو النفسي والعاطفي: يعاني الأطفال المتزوجون مبكرًا من قلة النضج العاطفي والنفسي، مما يجعل من الصعب عليهم التعامل مع مسؤوليات الزواج والأسرة.

التأثيرات الاجتماعية: يمكن أن يؤثر الزواج المبكر على العلاقات الاجتماعية للفتيات ويعزلهن عن المجتمع، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالعزلة وعدم التقدير الاجتماعي.

ما هو سن الزواج في سوريا؟

تُحدد القوانين المتعلقة بالزواج في سوريا، وفقًا لمجموعة من الاتفاقيات الدولية والمحلية. على الرغم من أن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، والتي تنص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عامًا، فإن القوانين المحلية قد لا تتماشى تمامًا مع هذه المعايير. كما انضمت سوريا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2003، مما يفرض على الدول ضمان الموافقة الحرة والكاملة على الزواج. رغم ذلك، في الممارسة العملية، قد يكون هناك تباين في تطبيق هذه القوانين.

ما هي شروط الزواج من سورية؟

إذا كنت تفكر في الزواج من امرأة سورية مسلمة، هناك بعض الخطوات والمتطلبات التي ينبغي عليك اتباعها لضمان إتمام العملية بشكل صحيح تبدأ من:

كتابة الكتاب (الزواج الإسلامي) من خلال السلطة المسؤولة: القاضي الشرعي، المأذون، أو الشيخ حيث يشترط الحصول على موافقة الطرفين، بالإضافة إلى وجود شاهدين مسلمين بالغين. في هذه الخطوة، يُعتبر الزواج ملزمًا وفقًا للشريعة الإسلامية، ويُسجل وفقًا للشروط المحددة.

الحصول على شهادة من المحكمة الشرعية

السلطة المسؤولة: القاضي الشرعي.

المتطلبات: بعد إتمام عقد الزواج، يتعين الحصول على شهادة رسمية من المحكمة الشرعية التي تثبت إتمام الزواج وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

تسجيل الزواج

السلطة المسؤولة: دائرة الأحوال المدنية.

المتطلبات: يجب تسجيل الزواج في دائرة الأحوال المدنية لضمان تسجيل العلاقة القانونية بشكل رسمي والحصول على الوثائق الضرورية التي تثبت الزواج. وهي التي تضمن لكم كل الحقوق القانونية اللاحقة. 

ولمعرفة أكثر عن حقوقك القانونية في حالة رغبتك في الزواج عموماً أو تعاني من أي مشكلة مرتبطة بالزواج المبكر فيمكنك طلب استشارة خاصة من فريق سيرغو ليقدم لك الحلول المناسبة والخدمات الأفضل على مدار 24 ساعة. وفي حالة كان لديك نية للزواج من أجنبية أو أجنبي أو عقد الزواج  خارج سوريا فأنصح بقراءة المقالة التالية (تسجيل الزواج إذا كان الزوجين خارج سوريا) على الرابط التالي:

تسجيل الزواج إذا كان الزوجين خارج سوريا