يعتبر التزوير إساءة استخدام الأوراق الرسمية وتغيير للحقيقة في الوقائع المسجلة في السجلات الحكومية – وغالباً ما يقع على المستندات الرسمية والوثائق القانونية التي تتعلق بالأفراد والمؤسسات، وتختلف عواقبه من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر لكنه وبجميع الحالات يعتبر التزوير جرم يعاقب عليه القانون.

تأثير تزوير الأوراق على اللاجئين السوريين

يمتهن البعض العمل بالتزوير والاحتيال مستغلين حاجة أصحاب المعاملات وخصوصاً الأقل معرفة قانونية بسير الإجراءات وطبيعتها تماماً كما حصل مع الكثير من السوريين في السنوات الأخيرة حيث تعرض عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين لعمليات الاحتيال والتزوير من قبل العديد من المكاتب والأفراد الذين تعهدوا بمساعدتهم للحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بهم حيث وصل عدد كبير من السوريين إلى أوروبا دون احتفاظهم بأوراقهم الشخصية أو الوثائق التي من شأنها التعريف عن هويتهم ووضعهم القانوني والاجتماعي, فاضطروا إلى الاستعانة بهؤلاء الأشخاص والمكاتب غير الموثوقة وذلك للحصول على أوراقهم من داخل سورية.

ونتيجة الحاجة وغياب الثقافة القانونية عند البعض لم يدرك الكثير منهم أن استعمال أوراق مزورة في المعاملات الحكومية قد يجعلهم عرضة للمحاسبة التي تتمثل بالغرامات المالية والسجن لمدة يحددها القانون وغير ذلك.

ما هي أشكال التزوير وكيف يمكن تفادي الوقوع بها؟

تتنوع آليات وطرق تزوير الأوراق الرسمية في الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول لتطوير وسائل التحقيق والتدقيق للكشف عنها والتأكد من مدى قانونيتها. ونذكر منها:

أولاً: الوثيقة المقلّدة 

• وهي شكل من أشكال التزوير الذي يقع به كثير من اللاجئين السوريين تعني أنها تم إنتاجها بشكل غير قانوني دون المرور على الإجراءات الرسمية المطلوبة، وهى وثيقة مستنسخة عن الوثيقة الأصلية و تبدو مشابهة للوثائق الأصلية. من الصعب التعرف على هذه الوثائق إلا إذا تم التدقيق بعناية.

ثانياً: الوثيقة المزورة

• هي وثيقة أصلية لكن تحتوي معلومات مخالفة للحقيقة. هذه الوثيقة تحمل معلومات مضللة أو مغلوطة، سواء كان ذلك بتغيير المعلومات الموجودة فيها أو إضافة معلومات غير صحيحة

ثالثاً: الوثيقة الوهمية

تبدو هذه الوثيقة كوثيقة رسمية، لكنها في الواقع ليست كذلك. فهي لا تحمل أي اعتراف رسمي ولا تكون مسجلة في السجلات الحكومية.

رابعاً: الوثيقة الأصلية التي حصل عليها بأساليب احتيال:

في هذه الحالة، يتم الحصول على وثيقة رسمية بطرق غير شرعية أو الإدلاء بمعلومات كاذبة.

خامساً: الوثيقة الأصلية المستخدمة من قبل شخص محتال ليس بصاحبها.

يتم استخدام وثيقة حقيقية بواسطة شخص غير مخول لها، مما يعتبر احتيالًا.

أكثر المستندات التي يتم تزويرها ويقع بها اللاجئين السوريين.

من الجدير بالذكر أن عدم دراية مقدم الأوراق بعملية التزوير قد تلغي العقوبة المنصوص عليها إذا استطاع إثبات ذلك وهو ليس بالأمر السهل، بالإضافة إلى إبراز أوراق من شأنها تأكيد الواقعة، وفي حال لم يتم ذلك قد يُحرم صاحب العلاقة من حماية الدولة وبالتالي سيصدر أمر بترحيله إلى بلاده! وهنا تعد من أكثر الحالات التي يكون التزوير والاحتيال لهما تأثير كبير على اللاجئين السوريين.

وتعد جوازات السفر، الشهادات الجامعية ورخص قيادة المركبات، من أكثر الوثائق التي تعرضت للتزوير في ألمانيا وغيرها من البلدان حيث اضطرت بعضها إلى التواصل رسمياً مع وزارة التعليم العالي في سورية للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من قبل اللاجئين السوريين بعد اكتشاف العديد من حالات التزييف والتلاعب.

تكمن صعوبة التأكد من قانونية الوثائق أن التزوير يظهر في مرحلة التدقيق بعد تقديم الأوراق للجهات الرسمية وعند اكتشاف التزوير يكون صاحب الأوراق متهم بجريمة التزوير وعليه أن يخضع لتبعات الأمر دون إمكانية التراجع عن ذلك.

وإلى جانب الغرامات المالية قد تُطالب الدول أصحاب الوثائق المزورة إعادة كل ما تم الحصول عليه من مساعدات، بالإضافة إلى حرمانه من حق اللجوء والأمر بترحيله وغير ذلك.

إن العلم والنية بأن الوثيقة المزورة هو شرط أساسي لإنزال العقوبات سابقة الذكر على صاحب المعاملة لكن في الكثير من الحالات يصعب النفي أو إثبات العكس ولا تتردد الدولة بتنفيذ القانون حينها.

كيف يساعد سيرغو على الحد من عمليات التزوير والاحتيال؟

إنّ الهدف الأساسي لسيرغو هو الحفاظ على مصلحة العميل وتقديم الخدمات له بأقصى جودة ممكنة، لذلك نعمل في سيرغو مع فريق قانوني مختص وملتزم بالقوانين والإجراءات الرسمية مما يمكّننا من ضمان موثوقية الأوراق والخدمات التي نقدمها وحريصون كل الحرص على عدم وجود أي تزوير أو احتيال يمكن أن يتعرض له عميلنا.

كما أن العديد من العملاء لجأوا لسيرغو للتأكد من صحة الوثائق الخاصة بهم، حيث يعمل فريق سيرغو على مساعدتهم من التأكد من صحة الوثائق بالطرق المناسبة ويساعدهم في استخراج وثائق ومستندات آمنة. وهذا ما يعمل سيرغو على ضمانه فهو يقدم كامل المعلومات لطالبي الخدمات ويحرص على التعريف بالشركة وشخص المحامي المكلّف بتقديم الخدمة بالإضافة إلى توضيح آلية العمل والإجراءات المراد اتباعها لإنهاء المعاملة ويقدم سيرغو الاستشارات الخاصة و يتيح للأشخاص إجراء مكالمة صوتية مع المستشار القانوني والاستفسار عن كل ما يتعلق بمعاملته وما يدعم مصداقية المشروع وجود موقع الويب الخاص بالإضافة إلى حسابات تواصل أخرى  وعدد كبير من التقييمات الإيجابية.